web statistics
الرئيسية سياسة رفع المغاربة دعوى بالمحكمة الدولية ضد الجزائر

رفع المغاربة دعوى بالمحكمة الدولية ضد الجزائر

كتبه كتب في 4 نوفمبر 2021 - 2:15 م
مشاركة

يعود ملف المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر إلى الواجهة من جديد، بعد قرار جمعية “المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر” رفع دعوى لدى المحكمة الدولية ضد الحيف الذي لحق المغاربة المطرودين من الجزائر في سنة 1975، في عهد الرئيس هواري بومدين.الخبر أوردته يومية “الأحداث المغربية” في عددها الصادر ليوم الخميس 4 نونبر 2021، حيث أبرزت أن قرار الجمعية رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الدولية يأتي من أجل تحقيق الإنصاف والعدالة للضحايا، وكذا من أجل المطالبة بتعويض الضحايا عما لحقهم من أضرار نفسية وإنسانية واجتماعية.

وأفادت اليومية إلى أن الجمعية تتوخى من هذه المبادرة إثارة انتباه المنتظم الدولي إلى حجم المعاناة التي تكبدتها آلاف العائلات المطرودة بصفة تعسفية، مضيفة أنه وبالموازاة مع رفع هذه الدعوى أطلقت الجمعية  مبادرة لجمع وتوثيق وأرشفة شهادات العائلات، التي  عانت من عمليات الطرد التعسفي الجماعي.

وأكد المصدر داته إلى أن السلطات الجزائرية كانت قد طردت ما يقرب من  45 ألف أسرة مغربية مقيمة بشكل قانوني في الجزائر في قمة الأزمة الدبلوماسية، التي افتعلتها الجزائر بعد استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية. (ما يناهز 500000 شخص) كانت تقيم بصفة شرعية وقانونية.

وقد تزامن هذا الطرد الجائر مع احتفال الأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك، حيث وجدت العائلات المغربية نفسها عرضة للاعتقال والترهيب بعد اقتيادها لمخافر الشرطة بدل القيام بهذه الشعيرة في سلم وطمأنينة داخل بيوتهم، حيث جندت الدولة الجزائرية لهذه العملية كل أجهزتها الأمنية من مخابرات عسكرية، وأمنية، وشرطة، وجيش ودرك، طيلة شهرين متتالين لم تتوان الملكي خلالها في التنكيل والإهانة من سب، وقذف، وهتك أسرة  للأعراض، والمس بكرامتهم، وتجريدهم من ممتلكاتهم العقارية والمنقولة (منازل، أراضي فلاحية، متاجر، بيوت، شركات، أموال عينية ونقدية ومعاشات…) وكذا تشتيت أسرهم، لم يسلم من هذا الفعل للإنساني حتى المرضى من داخل المستشفيات الجزائرية، وهو  ما تؤكده شهادات هؤلاء الضحايا، في خرق سافر لجميع القوانين والأعراف الدولية مما يجعل هذا التصرف الشنيع وصمة عار في التاريخ.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *