web statistics
Mini Gps Tracker
الرئيسية مجتمع اعتماد”الغش” في الامتحانات يسائل قيم النزاهة في المجتمع المغربي

اعتماد”الغش” في الامتحانات يسائل قيم النزاهة في المجتمع المغربي

كتبه كتب في 14 يونيو 2021 - 12:16 م
مشاركة

لم يقتصر الأمر على “باكالوريا الصغار” هذه السنة، فبدورها شهدت امتحانات المترشحين الأحرار ظاهرة الغش بمختلف أدواتها، حيث عاين أساتذة كثر حالات تجاوزات من أشخاص راشدين، افترضوا فيهم اجتياز الاختبارات بنزاهة ودون مشاكل.

ووفق شهادات أساتذة حرسوا الاختبارات على امتداد الأسبوع الماضي فقد حمل البالغون بدورهم هواتف محمولة واستعانوا بالسماعات لاجتياز الامتحان، كما جاؤوا بأوراق تتضمن أجوبة، مستغربين هذا السلوك والتصاقه بكافة الفئات.

ويعمد الأساتذة الذين تحدثت معهمإلى ضبط التجاوزات في حينها، لكن بمرور الوقت يكتشفون أن العديد من المختبرين يتوفرون على أدوات غش، ما يجعل أغلبهم في حالة صدام دائم مع الأطر التربوية على امتداد الفترة الزمنية المخصصة للامتحان.

لحسن مادي، أستاذ جامعي وكاتب مغربي متخصص في التربية، سجل أن “الغش أصبح ظاهرة عادية في المجتمع، وتفشى بشكل كبير في جميع مرافق الحياة مع كامل الأسف، والامتحانات بمختلف أنواعها لا يمكن استثناؤها”، وفق تعبيره.

“بل تطورت اليوم أنواع الغش ووسائله مع تطور الأدوات التكنولوجية، وتفنن الغشاشون في إبداع هذه الوسائل والأدوات”، يقول مادي، مسجلا أن “المثير للانتباه اليوم أن ظاهرة الغش في الامتحانات لا تقتصر على الصغار، بل تفشت في السنوات الأخيرة لدى الكبار”.

وأضاف مادي، في تصريح أن “الكبار يُنتظر منهم أن يساهموا في وقف هذه الظاهرة التي تؤثر سلبا على مصداقية النتائج، وتمس بمبدأ تكافؤ الفرص بين الممتحنين، كما تقوض صورة نموذج الكبير الذي من المفروض أن يكون حاملا لقيم النزاهة”.

وبالرجوع إلى الأسباب يقول مادي: “البحث عن الترقي الاجتماعي بسهولة ودون الاستعداد لبذل أي مجهود من أجل ذلك، والاعتقاد السائد بأن الكل يغش، وبالتالي اعتبار الغش عملية عادية ومقبولة”.

وأردف المتحدث بخصوص الأسباب كذلك: “انتشار بل الافتخار في الأحاديث الخاصة بمقولة ‘من غش انتقل’، وغياب التوعية التربوية في موضوع محاربة الغش”، مؤكدا “استحالة عزل ما يقوم به الكبار من غش في الامتحانات عن انتشاره واستفحاله في مرافق ومؤسسات المجتمع”


تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *