web statistics
Mini Gps Tracker
الرئيسية مجتمع فرنسا : تعويضات جرائم العبودية تثير الجدل

فرنسا : تعويضات جرائم العبودية تثير الجدل

كتبه كتب في 11 مايو 2021 - 1:59 م
مشاركة

أحيا تبني القانون الذي يحمل اسم وزيرة العدل آنذاك كريستيان توبيرا في 10 ماي 2001، الأمل في طي صفحة 150 عاما من الإنكار والصمت بشأن تلك الوقائع التي تسببت في موت آلاف الرجال والنساء في المستعمرات الفرنسية ما وراء البحار.

القانون الذي وُصف بالتاريخي، قضى بالالتزام بمنح تجارة الرقيق والعبودية في المناهج الدراسية والبرامج البحثية “المكانة التي تتناسب معها”.

وقالت ميريام كوتياس، مديرة الأبحاث في المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية منسقة مشروع “الإصلاح” الخاص بالتعويضات، إنّ “كل هذه الأشياء تساهم في التعويض المعنوي والرمزي”.

وأضافت أنّ “هذه نقطة أساسية؛ إذ أتاحت إنشاء إطار شرعي للأشخاص المعنيين أو للمتحدرين من تاريخ العبودية”، مشيرة إلى أنّ ما جرى “منح الكرامة للأشخاص الذين شعروا بأنهم مهمشون، على حافة المجتمع الفرنسي”.

فمن جهة، ثمة المجلس التمثيلي لجمعيات السود في فرنسا الذي ضاعف الإجراءات القانونية في السنوات الأخيرة.

ومن جهة أخرى، هناك لجنة مسيرة 23 مارس 1998 وغيرها من جمعيات “الأحفاد” الذين يقولون إنّ “معاناة أجدادهم” لا يمكن بأي حال من الأحوال “التعويض عنها”.

أما الطبقة السياسية، فهي حذرة تجاه هذه القضية وتلتزم في معظمها بكلمات الشاعر إيمي سيزير المتحدر من مارتينيك: “لا تعويض ممكنا عن شيء يتعذر إصلاحه وغير قابل للقياس”.

وسبق للرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند أن قال في 2015، إنّ “الدين الوحيد الذي يجب تسويته” لصالح الأحفاد “هو النهوض بالإنسانية”.
ولم يتناول إيمانويل ماكرون المسألة رسمياً، مفضلاً التركيز على عمل الذاكرة.

ووعد ماكرون بإنشاء نصب تذكاري وطني في حديقة التويلري في باريس تكريماً لضحايا العبودية. وهذا المشروع الذي كان مقرراً أن يرى النور في عام 2021، تم إرجاؤه بسبب خلافات حول اختيار الفنانين.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *