web statistics
Mini Gps Tracker
الرئيسية المرأة المرأة المغربية … نضالات جبارة وحقوق وتطلع إلى المزيد

المرأة المغربية … نضالات جبارة وحقوق وتطلع إلى المزيد

كتبه كتب في 27 أبريل 2021 - 2:11 م
مشاركة

نالت المرأة المغربية حقوقا شتى خلال العقدين الأخيرين؛ سواء تعلق الأمر بمنح الجنسية للأبناء أو بفرض قيود على تعدد الزوجات، لكن نشطاء ومثقفين يرون أن المسيرة لاتزال تستدعي خطوات إضافية حتى وإن كانت بعض الأصوات المحافظة تبدي توجسا إزاء هذا التغييرات المتلاحقة.

ويعتبر الساسة المغاربة مدونة الأسرة التي جرى إقرارها سنة 2004 بمثابة الخطوة الأهم لتعزيز حقوق المرأة؛ فبموجب هذا التشريع لم يعد بوسع الرجل أن يتزوج لمرة ثانية أو أكثر إلا بعد تقديم عذر وجيه أمام المحكمة كما أن التعدد صار رهينا بعدة شروط مثل موقف الزوجة الأولى وإمكانيات الرجل المادية.

موازاة مع ذلك، تم تسهيل إجراءات الزواج أمام المرأة فصار بوسع من تبلغ 18 سنة أن تعقد القران دون حاجة إلى وصي، وفي المنحى نفسه فُرضت قيود على زواج القاصرات لأجل مكافحة معضلات اجتماعية من قبيل انقطاع الفتيات عن الدراسة وتفاقم مشاكل صحية بسبب العلاقة الجنسية والولادة المبكرتين.

وفي 2007، أجرى المغرب تعديلا قانونيا أتاح منح الجنسية لأبناء المغربيات المولودين من أجانب، ويشير وزراء ومسؤولون مغاربة في الوقت الحالي إلى ضرورة المضي قدما من خلال إجراء تعديل ثان يتيح للمغربية أن تخول زوجها الأجنبي نيل الجنسية على اعتبار أن الرجل المغربي يخول لزوجته الأجنبية نيل الجنسية المغربية.

وعام 2014، ألغى المغرب فقرة مثيرة من الفصل 475 من القانون الجنائي الذي كان يعفي المغتصب من العقاب إذا تزوج بضحيته، وأثارت هذه المادة جدلا واسعا بعد انتحار فتاة تسمى أمينة الفيلالي (16 عاما) عن طريق تناول سم الفئران إثر إجبارها على الزواج من شخص قام باغتصابها.

واعتبرت منظمات مدافعة عن حقوق المرأة الفقرة التي تسمح للمغتصب بالزواج من ضحيته بمثابة عنف ضد المرأة، على اعتبار أن بعض الأسر تلجأ إليه لأجل طمس حوادث الاعتداء الجنسي حتى وإن جرى ذلك على حساب التوازن النفسي للمرأة التي ستضطر إلى العيش مع الوحش الذي قام بنهشها وتعنيفها.

وعلى المستوى السياسي، ينص القانون في المغرب على تخصيص 60 مقعدا للنساء في إطار ما يعرفُ بـ”التمييز الإيجابي”، لكن المرأة تستطيع الترشيح في قوائم عادية إلى جانب الرجال، وبفضل هذا التغيير، وصلت 80 امرأة إلى مجلس النواب الذي يضم في المجمل 359 مقعدا بعد إقرار دستور 2011.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *