web statistics
الرئيسية منوعات دراسة مغربية تكشف تراجع في حالة التديّن لسنتَي 2018 و2019

دراسة مغربية تكشف تراجع في حالة التديّن لسنتَي 2018 و2019

كتبه كتب في 2 يناير 2021 - 6:10 م
مشاركة

أقرّ المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، في تقريره حول الحالة الدينية لسنتَي 2018 و2019، تراجعا في حالة التديّن، وحضور الدّين في الحياة العامّة بالمملكة.

أتى هذا في العدد السادس من “تقرير الحالة الدينية” الذي يصدر عن المركز مرة كل سنتين، وفق عرضه التقديمي.

وتوقف البحث عند عدد من الفرضيات التي طرحتها بعض الدراسات حول “تراجع حالة التدين وحضور الدين في الحياة العامة، ودنو التدين الصحوي من نهاية مثالية نمطه وجاذبية مرجعيته”.

وكشف المصدر أنه “في مقابل السمة الأساسية التي طبعت النصف الثاني من القرن الماضي بصحوته المعاصرة، التي أسهمت في الرجوع القوي للدين، وتعزيز حضوره، واندماج التدين في الحياة العامة والخاصة للناس، فإن الخلاصة التي تتجه الدراسات والأبحاث إلى تبنيها وتقديم الأرقام والنسب على صحتها، تؤكد أن الحالة الدينية في وضعية تراجع في مختلف مؤشراتها الكمية”.

وطبقا للتقرير عند تراجع وانحسار تأثيرات الدين على السلوك الجماعي في الفضاءات العامة، خاصة مؤشر راهن التدين وآثاره السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي ما يتعلق بالمدى المنظور وما يتّصل بقناعات وموقف الشباب من الدين والتدين.

واستحضر المركز في نصّه التقديميّ خلاصات مركز بيو الدولي والمؤشر العربي حول “بداية تنكّب الشباب عن الدين واستدارته ظهره للتدين وإقباله على الحياة”.

ويفيد التقرير أيضا: “غير أن تمحيص الأرقام والمؤشرات التي تقدمها هذه الدراسات تبقى غير دقيقة، ولا تستند إلى مؤشرات تراكمية، وتحاول البحث عن مبررات لفرضيات محددة سلفا في سياق ما يعرفه العالم العربي والإسلامي بعد الموجات الأولى من الربيع العربي، وما انتهى إليه من أزمات في بعض الدول، وما خلفه ذلك من إحباط سياسي واحتقان اجتماعي وحقوقي”.

يدكر أنّ المركز المغربي للدراسات والأبحاث مؤسسة بحثيّة مستقلّة، قريبة من حركة التوحيد والإصلاح، ويسعى إلى الإسهام في “تطوير المعرفة بقضايا المغرب ومحيطه، وتحليل تحدّياته، واستشراف آفاق تطوّره، والاستيعاب المنهجيّ والمقارن للتّحوّلات الراهنة في المجتمع والدولة في المغرب، والإسهام في تشكيل نواة صلبة للبحث العلميّ في مجال العلوم الاجتماعيّة بالمغرب، وتوفير أساس علميّ لدعم القرار الوطنيّ”.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *