web statistics
الرئيسية منوعات تشديد عقوبات مختطفي الأطفال في الجزائر

تشديد عقوبات مختطفي الأطفال في الجزائر

كتبه كتب في 12 أكتوبر 2020 - 5:00 م
مشاركة

شدد وزير العدل بالجمهرية الجزائرية، بلقاسم زغماتي، أن مشروع القانون الجديد للوقاية من جرائم الاختطاف يتضمن  جملة من التدابير المشددة، على رأسها حصر عقوبة مختطفي الأطفال في السجن المؤبد أو الإعدام وتمكين الجمعيات الناشطة في حماية حقوق الإنسان من الوقوف كطرف مدني.

ولفت زغماتي، خلال نزوله ضيفا على نشرة الثامنة للتلفزيون الجزائري، إلى أن مشروع قانون محاربة الاختطاف الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير جاء بمقاربة “شاملة” مع سن عقوبات مشددة.

وبتدقيق، كشف وزير العدل أن “مشروع القانون المذكور ينص على تولي الدولة وضع إستراتيجية وطنية للوقاية من جريمة الاختطاف، مما يجعل من كل الفاعلين في المجتمع، بدءا من الأسرة والمدرسة مرورا بالمجتمع المدني ووسائل الإعلام يضطلعون بدور هام في التصدي لهذا النوع من الجرائم”.

وبخصوص التدابير المشددة التي ينطوي عليها هذا النص الجديد، فمجمل العقوبات المنصوص عليها ضمنه تعد “جنائية”، بحيث تتراوح بين عشرة وعشرين سنة سجنا في حال إطلاق سراح الضحية بعد اختطافها في مدة لا تتجاوز عشرة أيام، وهذا بدل شهر، مثلما ينص عليه القانون الحالي. ويشترط في هذه الحالة عدم تعرض الشخص المختطف للعنف أو الأذى وأن يكون بالغا.

أما إذا تم احتجاز الضحية كرهينة أو استعمل العنف في اختطافها، فتكون العقوبة من 15 إلى 20 سنة، حسب الوزير الذي أكد أنه في حال تعرضت الضحية إلى الأذى أو إصابتها بعاهة مستدامة أو اختطفت لاستعمالها كرهينة أو لطلب فدية، فإن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد.

وفي نفس الصدد، أشار وزير العدل إلى أنه في حال ما انجر عن عملية الاختطاف وفاة الضحية فإن العقوبة تكون الإعدام.

وعرفت الجزائر في الأسبوعين الماضيين عودة ملحوظة لجرائم الاختطاف والقتل العمدي، إذ تم تسجيل 3 قضايا في مدن مختلفة من البلاد ذهبت ضحيتها فتيات.

وأرجعت هذه الجرائم الجدل حول تطبيق عقوبة الإعدام في الجزائر، حيث يطالب العديد من النشطاء بتنفيذ هذا الحكم القضائي على جميع الأشخاص الذين يثبت تورطهم في مثل هذه الأفعال.

ويحتوي القانون الجزائري نصوصا قانونية صريحة تنص على الإعدام في العديد من الجرائم المرتبطة بالقتل إلا أن القضاء يرفض تطبيقها تنفيذا لاتفاقيات دولية أبرمتها الجزائر مطلع التسعينات.

وتجدر الإشارة إلى أن آخر مرة طبقت فيها العدالة الجزائرية هذا الحكم كان في سنة 1992، تم تنفيذه على مجموعة من الأشخاص اتهمتهم السلطات بتنفيذ التفجير الذي استهدف المطار الدولي هواري بومدين.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *