web statistics
الرئيسية اقتصاد المغرب يصادق على اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المغرب و تركيا

المغرب يصادق على اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المغرب و تركيا

كتبه كتب في 9 أكتوبر 2020 - 1:32 م
مشاركة

وقعت الحكومة المغربية، أمس الخميس، على اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المغرب و تركيا، وهي الاتفاقية التي كانت موضوع جدل كبير بعدما أكد الجانب المغربي تكبده خسائر بسببها.

وقد اتفقا المغرب وتركيا في يناير الماضي، على مراجعة الاتفاق الاقتصادي الذي يجمعهما “من أجل تبادل تجاري أكثر توازنا”.

وتم التشديد على مراجعة اتفاق التبادل التجاري الحر بينهما، بعدما سجل الجانب المغربي عجزا في ميزانه التجاري لصالح تركيا، بحسب بيان مشترك الأربعاء.
ووفق ما أوضحه تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة، المنعقد أمس الخميس، فإن “اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا ومشروع قانون رقم 54.20 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، واللذان تم التوقيع عليهما كتدبير استثنائي” يروم “فرض الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات، على المنتجات الصناعية ذات منشأ جمهورية تركيا والمدرجة بالملحق الأول لهذا الاتفاق لتبلغ 90% من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة وفق ‘الدولة الأكثر رعاية’ الجاري بها العمل”.

أفادت كثير من وسائل الإعلام مغربية مؤخرا تصريحات منسوبة إلى وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي بشأن استعداد المغرب لـ”إعادة النظر في اتفاقيات التبادل الحر مع عدد من الدول”.
وأيضا، ينص الاتفاق على “ألا يطبق الجانب المغربي أي رسوم أخرى ذات أثر مماثل للرسوم الجمركية، على الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، باستثناء إمكانية إخضاع الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، بما في ذلك المنتجات المدرجة بالملحق الثاني، من هذا الاتفاق، لتدابير بموجب أحكام المادتين 18 و19 من اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا”.

أعلن الوزير مغربي، يوم الاثنين، عن تكبد المملكة خسارة تصل إلى ملياري دولار نتيجة اتفاقها الاقتصادي مع تركيا، مهددا بتمزيق ذلك الاتفاق في حال عدم التوصل إلى حلول بشأنه.
وكانت اتفاقية التبادل الحر التي تجمع المغرب وتركيا قد أثارت جدلا واسعا في المغرب قبل أشهر، حيث أكد وزير التجارة والصناعة المغربي، حفيظ العلمي، يناير الماضي، أن المملكة تتكبد خسارة تصل إلى ملياري دولار نتيجة ذلك الاتفاق الذي هدد بتمزيقه إن لم يتم التوصل إلى حلول.

في بات الجدل المحتدم في المغرب بشأن اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، خرجت منظمة عمالية لتؤكد أن تلك الاتفاقية تكبد المملكة “خسائر كبيرة” على مستوى قطاعات عديدة داعمة ذلك بمجموعة من المعطيات الرقمية.
وهي الأخرى أكدت “المنظمة الديمقراطية للشغل” وهي منظمة عمالية، في بلاغ لها، فبراير الماضي، تكبد المغرب “خسائر كبيرة” بسبب اتفاق التبادل الحر مع تركيا، ومما أشارت إليه في هذا الإطار “إعلان عدد من مقاولات الغزل والنسيج والوحدات الصناعية عن إفلاسها الاقتصادي والتسريح الجماعي للعاملات والعمال”، و”إغلاق ما يزيد عن 30 ألفا من محلات بيع المواد الغذائية، وضياع عشرات الآلاف من مناصب الشغل”.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *